رفع البنك المركزي المصري تقديراته لمعدلات التضخم خلال العامين الحالي والمقبل بسبب الحرب الإيرانية وتوترات المنطقة. وتوقع “المركزي” المصري ارتفاع متوسط معدلات التضخم في عام 2026 إلى ما بين 16% و17%، مقابل 11% في توقعاته السابقة.
كما توقع البنك أن يصل معدل التضخم في مصر إلى ما بين 12% و13% في عام 2027، بدلاً من 8% في توقعاته السابقة ورجح “المركزي” المصري أن يستأنف التضخم مساره النزولي في الربع الأول من عام 2027، وأن ينخفض دون 10% في الربع الثاني منه.
وحذر البنك من أن مسار التضخم عرضة لمخاطر صعودية، منها احتمالية استمرار الحرب في إيران لفترة أطول وتجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.
وخفض “المركزي” توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% خلال العام المالي الحالي مقارنة مع 5.1% في توقعاته السابقة، وكذلك خفضها إلى 4.8% في العام المالي المقبل مقابل 5.5% في توقعاته السابقة.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، تأتي هذه المراجعة انعكاساً لتداعيات الصراع بين إيران والولايات المتحدة على النشاط الاقتصادي، مع افتراض استمرار تلك التداعيات حتى نهاية عام 2026.
ويُعزى خفض معدلات النمو الاقتصادي بشكل رئيسي إلى تراجع المساهمة المتوقعة لنشاط السياحة، في ضوء افتراض انخفاض عدد الليالي السياحية إثر إغلاق المجالات الجوية، لا سيما في مراكز الطيران والملاحة الرئيسية في المنطقة.
وأضاف البنك أن التوقعات تعكس أيضاً احتمالية انخفاض مساهمة قناة السويس، إذ تم إرجاء التعافي التدريجي المفترض في صافي الحمولة المارة عبر القناة للربع الأول من عام 2027 بدلاً من الربع الثالث من عام 2026.
وعلى الرغم من ذلك، قال البنك إنه من المتوقع أن تواصل قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والخدمات دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأفق الزمني للتوقعات، كما توقع تحسن نشاط الاستخراجات مدفوعاً بالاكتشافات البرية والبحرية الناجحة، والتي من شأنها تعزيز إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي على المدى المتوسط.
