من المتوقع أن تؤثر سياسة التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية على نسب النمو العالمي أكثر بكثير خلال ما تبقي من العام الجاري والمقبل، بحسب فيتش سوليوشنز.

وتتوقع المؤسسة نموًا عالميًا بنسبة 2.5% في عام 2023، ليدخل العالم مرحلة التباطؤ بعد ذلك إلى 2.2٪ في عام 2024.

وقالت فيتش سوليوشنز في تقرير صادر لها الأسبوع الجاري، إن توقعاتنا لعام 2024 أكثر تشاؤمًا من توقعات صندوق النقد الدولي، والذي أصدر أحدث توقعاته في شهر أكتوبرالجاري، متابعا نحن أكثر تشاؤمًا بشكل ملحوظ بشأن النمو العالمي إلى 2.2% مقابل 2.9% في السابق.

وخفضت فيتش نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.5% مقابل التوقع السابق بـ 1.5%، مؤكده أن اقتصاد الولايات المتحدة سيشهد ركودًا قصيرًا خلال فترة النصف الثاني من عام 2024.

كما خفضت فيتش نمو الاقتصادي الألماني لـ0.4% مقابل 0.9% في السابق، وفي منطقة اليورو لـ0.9% مقابل 1.2%.

فيما تلقي فيتش نظرة أكبر تفاؤلية على الاقتصاد الهندي، حيث تتوقع نموه بنسبة 6.7% مقابل 6.3%، و للصين نسبة نمو 4.7% مقابل 4.2%.

وفيما يخص الصين، قالت المؤسسة، نعتقد أن احتمال تقديم تحفيز إضافي في الصين بقيمة تبلغ نحو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الاستثمار في البنية الأساسية من شأنه أن يساعد في منع حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد.

وعن الشرق الأوسط، قال التقرير تحتل المخاطر الجيوسياسية مكانة مركزية في الشرق الأوسط، فمن وجهة نظرنا الأساسية أن الصراع سيظل محصوراً داخل إسرائيل وغزة، وأن تأثيره على الاقتصاد العالمي يجب أن يكون في حده الأدنى، حيث قفزت أسعار النفط مع أول أنباء عن حماس وإسرائيل، ثم ارتفعت مرة أخرى في أواخر الأسبوع إلى 90 دولارًا للبرميل مع استعداد إسرائيل لغزو بري لغزة.

وتابع، بينما اقترح وزير الخارجية الإيراني أن المسلحين المدعومين من طهران يمكن أن يفتحوا منطقة جديدة بجانب جبهة الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس، ففي الوقت الحالي، لا نتوقع زيادة كبيرة في المشاركة المدعومة من إيران.

وأضاف، مع ذلك إذا أمتد الصراع ليشمل إيران، فإنه سيضرب الاقتصاد العالمي من خلال قناتين رئيسيتين، الأولي من شأنها الرفع المستمر في أسعار النفط والذي يؤدي إلى تجدد التضخم العالمي وإعادة التسعير نحو تشديد السياسة النقدية وزيادة عائدات السندات، والثانية من شأنها عدم اليقين الاقتصادي العالمي الكبيروالذي يؤثر على الأصول الخطرة والنفقات الرأسمالية.

وغيرت فيتش توقعات النمو الاقتصادي لإسرائيل من 3.4% إلى 2.5% لعام 2023، وسط الهجمات الأخيرة، مع خفض توقعاتها لعام 2024 من 3.1% إلى 2.9%، إلى جانب خفض فيتش النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية من 3.0% في السابق إلى -1.4%