وتهدف مصر من هذه الخطوة إلى حشد “التمويل المناخي”، فضلا عن تعزيز الجهود العالمية في التخفيف والتكيّف مع التغيرات المناخية.

حددت مصر 16 قطاعا أساسيا تستهدف جذب “شهادات الكربون” خلالها، بحسب مصدر مسؤول تحدث لموقع لـ”سكاي نيوز عربية”، شريطة عدم ذكر اسمه.

وأوضح المصدر أن الحكومة المصرية تدرس مشروعات شهادات الكربون منذ فترة طويلة، وعملت بمختلف مؤسساتها خلال الأشهر القليلة الماضية على استكمال الهياكل القانونية والإدارية الخاصة بإطلاق تلك الشهادات قريبا.

شهدت فعاليات النسخة السابقة من مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ العام الماضي، إطلاق أول شركة استثمار مباشر مصرية تعمل في سوق الكربون الطوعية، وهي الشركة المستهدف تفعيل أنشطتها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وذكرت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، في تصريحات سابقة أن “شهادات الكربون”، ستكون بمنزلة “أدوات مالية قابلة للتداول”، كوسيلة مبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، على أن تصدر لأي جهة تنفّذ مشروعات خفض غازات الاحتباس الحراري.