واختتم الملتقى أعماله بإصدار عدد من التوصيات، أبرزها تعظيم المعرفة لدى العاملين في ادارات المخاطر في ظل التوسع في استخدام تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة الناشئة والصيرفة الرقمية والتكنولوجيا المالية تحليل البيانات المتقدمة، والتنبؤات، والتصنيف، والتحليل النوعي.

كما أوضى بضرورة التأكيد على أهمية تزويد إدارة المخاطر بالوسائل والأدوات التي تمكنها من المشاركة في وضع استراتيجيات المصارف في ولوج عالم التحول الرقمي، وأهمية التنويع الاستراتيجي في حيازات الديون السيادية المحلية مقابل الأجنبية ونوع العملة وأجل الاستحقاق وما إلى ذلك للتخفيف من المخاطر التي توجه المصارف.

كما طالب الملتقى بإنشاء إطار قوي لإدارة الأزمات مع أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح بما في ذلك استراتيجية تواصل شفافة لإبقاء أصحاب المصلحة على علم خلال فترات المخاطر المتزايدة.