الاتحاد المصري للتأمين يوصي الشركات بإدارج مبادئ الاقتصاد الأزرق بخططهم للتنمية المستدامة

ودعا الاتحاد من خلال نشرته الأسبوعية ، إلى تشجيع شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية نحو إدراج مبادئ الاقتصاد الأزرق المستدام فى خططهم لتطبيق التنمية المستدامة.

كما وجه الاتحاد، اللجان الفنية المعنية بالدراسة وإصدار التوصيات، إلى أهمية دور التأمين فى هذا المجال، وذلك ايماناً بأهمية الاقتصاد الأزرق المستدام والتزاماً بالحفاظ على بيئة مستدامة من خلال تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة “ESG”.

كما أشارت النشرة، إلى دور صناعة التأمين لتشكيل اقتصاد أزرق مستدام، موضحاً تزايد قضايا الاستدامة المتعلقة بالمحيطات في صناعة التأمين، كما تسببت التغيرات المناخية في ظهور عدد متنوع من الأخطار التي تتسم بالتعقيد؛ كما تزايد الطلب على الحلول التأمينية المبتكرة.

وأشار إلى أن مخاطر الاقتصاد الأزرق، ممثلة في فقدان التنوع البيولوجى الناتج عن تدهور رأس المال الطبيعى للعديد من النظم الأيكولوجية البحرية والساحلية، بجانب مصائد الأسماك الغير مستدامة الناتجة عن الصيد الجائر بما يمثل تحدياً لتحقيق الأمن الغذائي، وكذلك تغير المناخ وعلاقته بارتفاع منسوب سطح البحر، بجانب تحمض المسطحات المائية، بالإضافة إلى أنشطة النقل والشحن البحري والسياحة البحرية والساحلية غير المستدامة ينتج عنها تلوث بحري يهدد الحياة المائية

كما استعرضت النشرة أيضاً التوصيات وأنواع التأمين للاقتصاد الأزرق، لافتة إلى أن المحيطات أبرز سمات الكوكب، إذ تغطي ما يقرب من ثلاثة أرباع الأرض، وهي أساسية لبقاء الكوكب؛ ومثلما لا يمكن لأي شخص أن يعيش بدون قلب ورئتين سليمين، فإن الأرض لا تستطيع البقاء من دون محيطات وبحار سليمة ونظيفة.

وتعد المحيطات والبحار ضرورية للرفاهية الاقتصادية، حيث يُقدر النشاط الاقتصادي العالمي المرتبط بالمحيطات بما بين 3 إلى 6 تريليونات دولار، وهو يساهم في الاقتصاد العالمي بعدة أوجه هامة، حيث يتم نقل 90% من التجارة العالمية بحراً، وتَنقل الكابلات البحرية حوالي 95% من مجموع الاتصالات السلكية واللاسلكية العالمية.

وتابع: “يُستخرج أكثر من 30% من إنتاج النفط والغاز من البحار، ونظراً لتلك الأهمية ازداد في السنوات الأخيرة الوعي بالحاجة إلى استخدام هذه الموارد بشكل أكثر استدامة.

وتُعرّف الأمم المتحدة الاستخدام المستدام لموارد المحيطات والمياه العذبة لتعزيز النمو الاقتصادي وسبل العيش باسم “الاقتصاد الأزرق”، حيث تبلغ قيمة الاقتصاد الأزرق عالمياً ما يقدر بنحو 2.5 تريليون دولار أمريكي سنوياً، أي ما يعادل حجم سابع أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030”.

ولفتت، إلى أنه على الرغم من عدم وجود تعريف محدد عالمياً لمصطلح الاقتصاد الأزرق Blue economy، يعرفه البنك الدولي بأنه “الاستخدام المستدام لموارد المحيط من أجل النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على صحة النظام الإيكولوجي للمحيط”.

أضافت، أن الاقتصاد الأزرق يعطي الأولوية لجميع الركائز الثلاث للاستدامة: البيئية والاقتصادية والاجتماعية فعند الحديث عن التنمية المستدامة، من المهم فهم الفرق بين الاقتصاد الأزرق واقتصاد المحيط، ويشير المصطلح إلى أن المبادرة مستدامة بيئياً وشاملة ومرنة ضد تغير المناخ.