الدولة تستغل إمكاناتها الاقتصادية لجذب النقد الأجنبي
ورأت الدولة، ضرورة العمل على جذب الاستثمار المحلي الخاص وكذلك الاستثمار العربي الأجنبي المباشر، هو مطلب أساسي لمعالجة العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها، ولذا تبذل الدولة جهودا مستمرة لإيجاد بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار العربي والأجنبي المباشر، وتعتزم مصر الاستمرار في الاستفادة من موقعها الذي يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا لتصبح بوابة إقليمية للتجارة والاستثمار ومركز للطاقة ومركز للصناعة، كما تعمل على الحفاظ على ريادتها كوجهة للسياحة وتستهدف جذب 30 مليون سائح أجنبي سنويا.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة برئاسته، إلى أنه قريبا؛ وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكدا أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، مضيفا: هذه المشروعات الاستثمارية ستحقق نقلة نوعية، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وحرصت مصر على تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي، بينما تتبنى نهج دخول بعض المستثمرين العرب أو الأجانب في مشروعات مشتركة مع جهات ومستثمرين محليين بحيث تتوفر إيرادات مستدامة للدولة من هذه المشروعات، مع تمكين إدارة القطاع الخاص الأكثر فاعلية وكفاءة والأكثر قدرة على توفير التمويلات المطلوبة بأقل تكلفة مع تحقيق أكبر من العوائد وخلق أكبر قدر من الوظائف.
ويحرص المستثمرون من دول الخليج العربي بشكل خاص على استغلال الفوائض المالية المتاحة لديهم، وذلك بتوجيهها لاستغلال فرص استثمارية مجدية وواعدة في القطاعات المختلفة في بعض دول العالم ومنها مصر التي تعتبر سوق كبير ومتنامي.
تواجه مصر تحديات عدم استقرار سعر الصرف نتيجة ارتفاع احتياجات النقد الأجنبي مقارنة بالمعروض منه، حيث تأثرت مصر بما مر به العالم من أزمات متتابعة أنت لخروج الأموال الساخنة من مصر، وتتأثر مصر بالحرب في فلسطين وما ينتج عنها من تداعيات على رسوم المرور في قناة السويس وعلى قطاع السياحة، ولذلك تعتمد مصر على تبني حلول قابلة للتطبيق.
ونجحت مصر في جذب صافي تناقات استثمار أجنبي مباشر بنحو 8,9 مليار دولار عام ۲۰۲۲/۲۰۲۱ و بحوالي 10 مليار دولار عام ۲۰۲۳/۲۰۲۲. وقد توزعت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بين قطاعات عدة منها 552 مليون دولار في قطاع العقارات وحوالي 379.5 مليون دولار في قطاع التشييد والبناء ونحو ۲۹۲ مليون دولار في قطاع السياحة و 3.3 مليار دولار في قطاع الصناعات التحويلية.
ويرجع تنوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى حرص المستثمرين العرب والأجانب على ضخ استثمارات بعد أن قطعت مصر شوطا في تطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق والنقل واللوجستيات وتوفير كافة المقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.
ويعمل في مصر ۲۷٫۹ مليون مشتغل طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العام ۲۰۲۲ منهم 3,9 مليون مشتغل في قطاع التشييد والبناء و53 ألف مشتغل في قطاعات الخدمات العقارية والتأجير، و861 ألف مشتغل في قطاع السياحة و 3.5 مليون مشتغل في قطاع الصناعات التحويلية.
وتحرص مصر على ضمان استمرار قدرة العاملين على الحصول على دخل مناسب واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، لذلك تعمل مصر على تشجيع الاستثمار في القطاعات كثيفة التشغيل، وتعمل الدولة على مختلف الأصعدة فيما لتوفير موارد للنقد الأجنبي لتمويل التنمية بأقل أعباء ممكنة مع توفير أكبر قدر من فرص العمل.
جدير بالذكر أن خطة تحديث هيكل الاقتصاد المصري تأثرت بالأزمات الاقتصادية وبالتالي يستغرق تنفيذها وقتا، وتعمل الدولة على زيادة الاستثمار الخاص إلى %65 من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات حيث يحرص القطاع الخاص على التطوير والتحديث المستمر وضخ الاستثمارات المناسبة للتطوير والتوسعة وتحقيق أعلى إيرادات ممكنة.
وتحرص مصر على توجيه الاستثمار الأجنبي للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مما سيتيح تبادل التكنولوجيا، وتشمل معايير تحديد الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الدولة جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار المحلي الخاص والاستثمار العربي والأجنبي فيها أن تكون كثيفة التشغيل، ولديها أكبر قدر من الروابط الخلفية والأمامية مع باقي قطاعات الاقتصاد، فعلى سبيل المثال يدعم الاستثمار في قطاعات التشييد والعقارات المصانع المحلية التي تعمل في تصنيع مواد البناء وغيرها، كما يدعم قطاعات السياحة واللوجستيات من ناحية أخرى.
