استثمار وشركاترئيسيغرفة الأخبار

الرئيس عبد الفتاح السيسي : مواردنا ليست كثيرة.. ولابد من دفع فاتورة للحصول على وقود للكهرباء

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن رغيف الخبز المدعوم الذي يشتريه المواطن بخمسة قروش يكلف الدولة جنيهاً وربع الجنيه، فبعد ما كانت الدولة تدعمه بمبلغ يتراوح بين 20 إلى 30 مليار جنيه، أصبحت تدعمه الآن بنحو 120 إلى 130 مليار جنيه.

وأضاف السيسي، أن هذا الرغيف اليوم إذا تم بيعه بسعر من 3 إلى 5 جنيهات، سيجد من يتحمل قدرة شراؤه ولكن هناك آخرين لا يستطيعون شراءه والدولة لا يمكن أن تتخلى عن هؤلاء؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.

وحول ملف دعم الكهرباء، قال الرئيس السيسي: “إننا لو أخذنا ثمن تكلفة الكهرباء الحقيقية سوف يتضاعف ثمنها مرتين؛ الأمر الذي سيؤثر على المواطن البسيط، لكن الدولة لا تفعل ذلك تخفيفا لأي أعباء عليه”، مؤكدا أن ما يدفعه المواطن مقابل استهلاكه للكهرباء أقل بكثير مما تتكبده الدولة من المشتقات النفطية اللازمة لتوليد الكهرباء.

وأوضح، أن هذا الكلام ليس وليد اليوم وإنما هو ناتج عن ممارسات نسير عليها منذ سنوات، مشيراً إلى أنه كان قد تم إعداد خطة في عام 2016 من أجل توفير السلع والخدمات بسعر التكلفة الحقيقية، لكن كان من الضروري الوضع في الاعتبار التحديات التي واجهتنا مثل أزمة كورونا والأزمة العالمية والحروب التي تحيط بنا وتأثيراتها على مصر.

وصرح الرئيس السيسي: “مواردنا ليست كثيرة وتسمح لنا إننا نقابل هذه التحديات بدون جهد ومن غير تحمل، وأنا أعيب على المعنيين حتى في التقارير الصحفية والمقالات التي تكتب، فليس هناك من يتناول هذا الموضوع بشكل موضوعي .. إن الدول تدار بالجدية والمسؤولية والفهم .. ولو أن الناس فهمت ذلك ستقف بجانبك”.

وأشار السيسي، إلى أن محطات الكهرباء متواجدة ومن الممكن أن تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، لكن عندما يريد وزير الكهرباء الحصول على الوقود لابد من دفع فاتورته بعد دعم وزارة المالية له أيضا.

ووجه الرئيس حديثه للمصريين قائلا: “لابد من أن تضعوا أيديكم في أيدي بعضكم البعض وأن تتفهموا حجم التحديات الموجودة”، مشددا في هذا الإطار على أن حديثه ليس عن زيادة منتظرة في أسعار الكهرباء وإنما لإيضاح حجم التحديات والأعباء التي تتحملها الدولة في سبيل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، منوها أيضاً إلى استمرار دعم الدولة للوقود.

وطالب السيسي، بضرورة استمرار الجهود بمعدلات أكبر من ذلك لأن كل فدان يدخل في الإنتاج فهو لصالح مصر، وبالتالي نصل إلى الحد الأقصى من الإنتاج الذي تستطيع الدولة المصرية تحقيقه وتوفيره، داعيا إلى تنظيم رحلات لرجال الإعلام وشباب الجامعات لمشاهدة هذه المشروعات على أرض الواقع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *