“حماس”: نتعامل بإيجابية مع أي مبادرة لوقف الحرب وانسحاب إسرائيل
وأضاف حمدان في مؤتمر صحافي، أن “حماس” تجدد “التأكيد على موقفها في التعامل بإيجابية مع أيّ مقترحات، وأفكار تضمن وقفَ العدوان وانسحابَ الاحتلال من غزّة، وعودة النازحين وإغاثة أهلنا وكسر الحصار وإعادة الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل حقيقية”.
وفيما يتعلق باللقاءات التي جرت مؤخراً في القاهرة بين “حماس” و”فتح”، قال حمدان “جرى نقاش العديد من الأفكار من ضمنها تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة، واحتياجاتها في مختلف القضايا إلى حين تهيئة الظروف لتشكيل حكومة توافق وطني، وقد كانت أجواء اللقاء إيجابية وصريحة”.
وتابع: “ستواصل قيادة حركة حماس اللقاءات والاتصالات مع إخواننا في (فتح) ومع الفصائل الفلسطينية كافة، للوصول إلى أنسب الحلول والصيغ التي تخدم شعبنا عموماً وغزة وأبناءها على وجه الخصوص”.
وكان مصدر أمني مصري قد أبلغ قناة “القاهرة الإخبارية”، السبت، أن “حماس” أبدت، خلال اجتماع مع ممثلي “فتح” في القاهرة، مرونة إزاء تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، لكنها تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي خشية تسليم المحتجزين ثم معاودة إسرائيل هجماتها على القطاع.
من جهة أخرى، قال حمدان إن شمال القطاع “يشهد إبادة وتطهيراً عرقياً” منذ 30 يوماً متواصلة، بهدف تهجير سكّانه، بينما “تتعرض منازلهم وخيام النازحين ومراكز الإيواء للقصف والحرق الوحشي والمتعمّد، حيث بات أكثر من 100 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة، بلا مقوّمات للحياة الإنسانية.”
وقال حمدان إن المجتمع الدولي يتحمل “المسؤولية عن استمرار جرائم إسرائيل في قطاع غزة”، داعياً إلى “إجبار الاحتلال على وقف استهداف القطاع الصحي”.
وفي وقت سابق الاثنين، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، “إن الهجمات الإسرائيلية المستعرة على شمال القطاع منذ أكثر من شهر، تسببت في قتل ما يزيد على 1800 فلسطيني بالإضافة إلى 4 آلاف مصاب ومئات المفقودين”.
وأودت الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام على قطاع غزة، بحياة ما يزيد على 43 ألف فلسطيني، وتدمير القطاع بأكمله تقريباً.
وذكرت مصادر مصرية رسمية، السبت، أن حركتي “فتح” و”حماس” تبحثان في القاهرة اقتراح تشكيل “لجنة مدنية لإدارة غزة يتم التوافق عليها، وتتبع السلطة الفلسطينية”.
وأضافت المصادر، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها مصر “مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل للتهدئة في غزة، والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع”.
وذكرت أن اللجنة المدنية المقترحة لإدارة قطاع غزة، تحمل اسم لجنة اسناد مجتمعي ، تتفق عليها الفصائل الفلسطينية.
وينص الاقتراح المصري على تشكل هيئة إدارية لقطاع غزة يطلق عليها اسم “اللجنة المجتمعية لمساندة أهالي قطاع غزة”، تتولى مهمة إدارة الشؤون المدنية، وتوفير وتوزيع المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية.
وطالبت حركة “حماس” في الاجتماع السابق بتشكيل مرجعية لهذه اللجنة تتألف من مختلف الفصائل، لكن حركة “فتح” أصرت على أن تكون اللجنة جزءاً من الحكومة الفلسطينية، وتشكل بمرسوم رئاسي صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتكون الرئاسة والحكومة مرجعيتها الدائمة.
وقالت مصادر قريبة من المحادثات لـ”رويترز”، إن قادة من “حماس” و”فتح” اجتمعوا في القاهرة الشهر الماضي، لبحث تشكيل اللجنة بناءً على اقتراح تقدمت به مصر، لكن المحادثات تأجلت لمناقشتها في وقت لاحق.
وأوضحت المصادر أن اللجنة ستتكون من شخصيات فلسطينية مستقلة لا تنحاز لحركة بعينها، وذلك لمعالجة مسألة من سيدير قطاع غزة بعد انتهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
