رئيس الحكومة المصرية يتعهد: لا أعباء جديدة على المواطنين الفترة المقبلة

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحافى على هامش اجتماع مجلس الوزراء إن “سعر الصرف سيكون خاضعاً للعرض والطلب في البنوك”، مضيفاً: “لا توجد أي طلبات متأخرة بالبنوك لتدبير العملة لها، وهناك معايير كاملة لطمأنة كل خبير بأن هناك سعر صرف مرن، وكل المعايير متحققة”.

وأشار إلى أن التضخم في سبيله إلي الانخفاض ليصل إلى (16-17%)، ونستهدف الوصول إلى (10%) في 2025-2026″.

وأضاف: “إجمالي الدين العام الماضي كان يُمثّل أكثر من 96% من إجمالي الناتج المحلي، وفي يونيو 2024 تراجع إلى ما دون 90% وتحديداً 89.6%، ونستهدف أن يتراجع هذا العام إلى ما دون 85%، وهو ما لاقى استحساناً من مسؤولة الصندوق، ودعت إلى إسراع الخطى في زيادة مستهدفاتنا في هذا الشأن، بما يخدم الاقتصاد المصري”.

وتابع: “نجحنا في خفْض الدين إلى ما دون 89.6% من إجمالي الناتج المحلي، والإيرادات الضريبية زادت بنسبة 45% عن العام الماضي”.

ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن “تداعيات الظروف الحالية أثّرت بالسلب على قناة السويس، وقطاع البترول”، مشيراً إلى أنه خلال الفترة المقبلة “سنشهد عودة قطاع البترول لتحقيق عوائد إيجابية، واعتباراً من منتصف العام القادم ستبدأ الهيئة العامة للبترول في استعادة المعدلات التي كانت تتحقق في السابق، وذلك من خلال زيادة الإنتاجية بالتعاون مع الشركاء الأجانب”.