مصر لريادة الأعمال تستثمر 383.5 مليون جنيه في 205 شركة ناشئة
بلغ حجم استثمارات شركة مصر لريادة الاعمال والاستثمار اكثر من ٣٨٣٫٥ مليون جنيه في اكثر من ٢٠٥ شركة ناشئة منها ٢٢٢٫٢ مليون جنية استثمارات مباشرة و١٦٦٫٣ مليون جنيه استثمارات غير مباشرة
وتستثمر شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، في 3 مسرعات أعمال تعمل بدورها على دعم الشركات الناشئة في مختلف القطاعات وهي مسرعة الأعمال Falak Startups، وكذلك Flat6Labs، بالإضافة إلىFintech EFG EV.
ووفق بيان، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ، حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة وشركاء التنمية في مختلف المجالات، ودفع الشراكات الدولية لدعم بيئة الأعمال، والشركات الناشئة، في إطار الجهود التي توليها الدولة لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وزيادة دورها في الاقتصاد القومي، كما تم خلال اللقاء متابعة تنفيذ الشراكات القائمة بين هيئة الاستثمار وشركاء التنمية.
وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي، والشراكات مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين في مجال تشجيع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وبحث الشراكات الهادفة لتعزيز دور وحدة نمو وازدهار الشركات الناشئة، في دعم بيئة ريادة الأعمال، واقتراح الأطر واللوائح والقوانين المحفزة لتلك الشركات باعتبارها عنصرًا فاعلًا في الاقتصاد.
وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الناشئة، تعد قوة دافعة لتعزيز الابتكار في مختلف المجتمعات، بالإضافة إلى دوره في زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة الدول في عالم يشهد منافسة شديدة في تقديم أفكار وابتكارات جديدة في مختلف القطاعات والصناعات للتغلب على التحديات التي يواجهها العالم اليوم.
من جانب آخر بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع رئيس هيئة الاستثمار، الجهود الجارية مع مجموعة البنك الدولي لإعداد الدراسة حول وضع الاستثمار الأجنبي في مصر، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار.
ومن جانبه أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التنسيق الكامل بين كافة الجهات الحكومية لدفع ملف الاستثمار، مشيدا بدور وزارة التعاون الدولي في دعم بيئة الاستثمار في مصر، سواء عبر الترويج للفرص الاستثمارية، أو توفير التمويل للمشروعات عبر شركاء التنمية الدوليين، أو إطلاق المبادرات التحفيزية لمجتمع الأعمال.