استثمار وشركاترئيسي2

أمان تنتهي من الإصدار الثالث لسندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه

 أعلنت شركة امان أنها انتهت من الإصدار الثالث ضمن البرنامج الأول ( متعدد الإصدارات)، لسندات التوريق بقيمة 1.148 مليار جنيه، من خلال شركتي أمان للخدمات المالية وأمان للتمويل الاستهلاكي.

وأفادت أمان للتوريق إحدى الشركات المملوكة لشركة أمان القابضة التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية في بيان للبورصة المصرية اليوم، أن الإصدار الثالث يصدر على أربع شرائح بآجال زمنية متنوعة تتراوح بين قصيرة ومتوسطة الأجل.
وبحسب البيان، هذا الإصدار يعد الأكبر في تاريخ راية وشركاتها التابعة، حيث تخطت قيمة الإصدار المليار جنيه لأول مرة في تاريخ راية منذ أن بدأت عمليات إصدار سندات التوريق في 2019.

وأعلنت أن بنكي الاستثمار سي آي كابيتال والأهلي فاروس قاما بدور مديري لعملية الإصدار والمرتب والمنسق العام، وتولى مكتب زكي هاشم وشركاه تقديم كافة الاستشارات القانونية للصفقة، كما قام بدور المدقق القانوني على المحفظة الائتمانية المحالة.

وذكرت أن مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية قام بأعمال التدقيق المالي للصفقة إلى جانب قيام شركة ميريس الشريك الإقليمي لشركة موديز العالمية لخدمات المستثمرين بخدمات التقييم الائتماني للإصدار.

وأشارت إلى أن البنك الأهلي المصري وهو أحد المساهمين الاستراتيجين الحاليين في شركة أمان، والبنك العربي الأفريقي الدولي قاموا بدور ضامنور تغطية الاكتتاب والمستثمرين الرئيسين بعملية الإصدار.

وأضافت أن البنك الأهلي المصري قام أيضا بدور البنك المتلقي للاكتتاب وأمينا للحفظ والإصدار.

ومن جانبه أعرب حسام حسين رئيس مجلس إدارة شركة أمان للتوريق عن سعادته لإتمام هذا الإصدار الاستراتيجي لأمان في وقت قياسي قبيل انتهاء العام المالي 2023.

وقال حسين :” نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع سوق السندات وأدوات الدين المصري بما فيه من مستثمرين وجهات رقابية وإدارية، ونفتخر بانتهائنا حتى ب 6 إصدارات ناجحة لشركة راية التابعة خلال الثلاث سنوات الماضية”.

وتابع: نعتزم السير على خطى ثابتة للاستمرار في إصدار سندات توريق خلال الفترة المقبلة، بما يتراوح بين إصدارين لثلاث إصدارات لتمويل الاحتياجات التمويلية بمحافظ التمويل المتنوعة بشركة أمان، والتي نطمح لنموها لتصبح لاعب رئيسي بسوق التمويل غير المصرفي بمصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *