أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي في بيان، يوم الإثنين، أن ثروات حقل الدرة النفطي الواقع على حدود السعودية والكويت، ملك للبلدين الخليجيين فقط، في حين رفضت إيران ما ورد في البيان واعتبرت أنه “مزاعم باطلة وأحادية”.
ورفض بيان صادر عن المجلس، عقب اجتماع لوزراء خارجية الأعضاء الستة، وهم: السعودية، الإمارات، الكويت، سلطنة عمان، قطر، البحرين، استضافته السعودية، “أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف غير الكويت والسعودية بحقل الدرة” وأوضح أن “ملكية الثروات في الحقل مشتركة بين الكويت والسعودية فقط”. وتم اكتشاف الحقل بمياه الخليج في 1967.
ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، ما ورد في بيان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي بشأن حقل “أرش” أو “الدرة” حسب التسمية الكويتية، معتبرا أنه “مزاعم باطلة وأحادية”، حسب تعبيره.
وأضاف كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن “طرح الادعاءات غير الصحيحة والأحادية” في بيان مجلس التعاون الخليجي حول حقل “أرش” الغازي “لن تؤسس أي حقوق للمدعي”.
وأكد المتحدث الإيراني أن الاستخراج من الحقوق المشتركة في الخليج وحق “أرش” “يجب أن يكون على أساس مفاوضات ثنائية مع الحكومة الكويتية وسجل المفاوضات” السابقة حول الموضوع.
وقال: “إننا لطالما نؤكد على التعاون البناء المبني على المصالح والمنافع المشتركة”، مضيفا أنه “حسب رؤيتنا تجاه العلاقات مع الجيران نبذل مساعي لإنشاء فضاء إيجابي وبناء وتحقيق المصالح المشتركة وحل القضايا الخلافية عبر الحوارات التقنية والودية”.
ويقع الحقل في مياه الخليج العربي، وتقول الكويت والسعودية إنه يتبع مياههما الإقليمية.
وفي يوليو 2023، جددت السعودية الدعوة لإيران للتفاوض بشأن “المنطقة المغمورة المقسومة” والتي يقع فيها الحقل، مؤكدة أن “ثروات تلك المنطقة بما فيها حقل الدرة، ملكية مشتركة للمملكة والكويت فقط”.
وفي مارس 2022، وقعت السعودية والكويت على اتفاقية لتطوير حقل “الدرة”
